الاحكام والشروط
تحذير: وفقا للقانون المنطبق ,يرجى قراءة نص العقد الوارد ادناه في 16 بند بالخط الغامق وسيتم اعتبار كل من قام بتسجيل حساب على موقعنا وقام بعملية الشراء قد قرأ ووافق على جميع مواد عقد مبيعاتنا الوارد ادناه ,دون إشعار اخر
عقد البيع عن بعد
وقد صدر هذا العقد وفقا للائحة المتعلقة بإجراءات ومبادئ تنفيذ العقود عن بُعد، المنشورة في الجريدة الرسمية المؤرخة 13 حزيران/يونيه 2003 والمرقمة 25137، وفيما يلي في حالة المقالات:
المادة رقم 1 – الموضوع
ينص موضوع هذه العقد على حقوق الأطراف والتزاماتها وفقا لأحكام اللائحة المتعلقة بمبادئ وإجراءات تطبيق قانون عقد البيع عن بعد رقم 4077 بشأن حماية المستهلكين فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج، التي يبيعها البائع للمشتري و صفات المنتج وأسعار بيعه الذي تم تحديدها أدناه .
بيانات البائع
Goint Career
(Center) 100. Yıl Mahallesi 1002. Cadde Özodabaş Apartmanı No:26/2 Merkez/KARABÜK
info@gointcareer.com.tr
GSM: +90 370 502 21 21
بيانات المشتري
المشتري هو الشخص الذي لديه عضوية على موقع
gointcareer.com.tr
ويستند الى المعلومات المتعلقة بالعانوين والاتصال المستخدمة عند الانضمام الى العضوية
المادة 3- موضوع العقد معلومات المنتج
وهي تتألف (عائدة على المادة رقم 3 )من معلومات النوع والكمية والعلامات التجارية والألوان وسعر المبيعات وطريقة الدفع وقت نهاية الطلب
المادة رقم 4 – الأحكام العامة
٤-١ – يعلن العميل أنه قرأ وأبلغ جميع المعلومات السابقة المتعلقة بالخصائص الأساسية وسعر المبيعات وشكل الدفع والتسليم للمنتجات أو المنتجات المتعاقد عليها المحددة في المادة ٣، وأعطى التأكيد اللازم إلكترونيا.
٤-٢- تسلم المنتجات أو المنتجات المشمولة بالعقد الى المشتري أو الى الشخص/المنظمة الى العنوان المذكور في العقد غضون الفترة المبينة في المعلومات السابقة ، شريطة ألا تتجاوز فترة الثلاثين يوما القانونية. ويمكن تمديد هذه الفترة لمدة أقصاها 10 أيام في حال حدث تأخير غير متوقع سيتم اخطار المشتري على الفور
٤-٣ إذا كان المراد تسليم المنتج الخاضع للعقد إلى شخص/منظمة غير المشتري، لا تعتبر شركة المبيعات مسؤولة عن رفض استلام المنتج الخاضع للعقد من قبل الشخص/المنظمة المذكورة في العقد .
٤-٤- تنص هذه المادة على تسليم المنتج من قبل شركة المبيعات دون اي نقص وبالكمية التي تم تديدها في العقد الذي يخضع اليه المنتج .
٤-٥- فيما يتعلق بتسليم المنتج الخاضع للعقد ، لا بد من تسليم النسخة الموقعة من هذا العقد الى “البائع ” وأن يدفع الثمن عن طريق شكل الدفع المفضل للمشتري. في حال لم يسدد سعر المنتج من قبل المشتري أو تم الغاءه في السجلات المصرفية لأي سبب من الأسباب، يعتبر البائع غير ملزم بتسليم الشحنة .
4-6 في حالة لم يدفع المصرف أو المؤسسة المالية ذات الصلة سعر المنتج إلى البائع بسبب الاستخدام غير العادل أو غير القانوني لبطاقة الائتمان التي يمتلكها المشتري على نحو لا يتعلق بشركة المبيعات بعد تسليم المنتج، يجب إرسال المنتج إلى شركة المبيعات في غضون 3 أيام على شرط ان يكون المشتري قد استلم الشحنة . وفي هذه الحالة، تعود تكاليف الشحن على المشتري .
4-7 اذا لم تتمكن شركة المبيعات من تسليم المنتج خلال فترة التسليم الموضحة في العقد في حالة القوة القاهرة أو بسبب معارضة الطقس او اي من الأسباب التي تؤدي الى انقطاع أو تأخير النقل ، فإن البائع ملزم بإخطار المشتري في هذه الحالة . وفي هذه الحالة ، يجوز للمشتري أن يستخدم أحد الحقوق في إلغاء الطلب ، والاستعاضة عن المنتج المتعاقد عليه بسابقة، /أو تأجيل وقت التسليم إلى أن تختفي اسباب التأخير . وإذا ألغي الطلب من قبل المشتري ، يدفع المبلغ المدفوع له نقداً وبملبغ اجمالي في غضون 10 أيام.
4-8 يكون هذا الاتفاق نافذا بالنقر على اقر واقبل من قِبل المشتري
حق الانسحاب
يحق للمشتري استخدام حق الانسحاب في غضون (7 أيام) من وقت استلام المنتج إلى الشخص أو المؤسسة على العنوان المذكور في العقد الذي يخضع اليه المنتج . ومن أجل ممارسة الحق في الانسحاب، لا بد من إخطار البائع بالمنتج عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو الهاتف خلال هذه الفترة، وتأكيد أن المنتج لم يستخدم في إطار أحكام المادة المنطبقة . وفي غضون 10 أيام من وصول هذه الوثائق، سيُرد سعر المنتج .الى المشتري ولا يمكن استرداد الفائدة وغيرها من الالتزامات القانونية، إذا لم ترسل الفاتورة الأصلية. تعبتر شركة البائع مكلفة بتغطية تكاليف الشحن للمنتج في حالة استخدام المشتري لحق الانسحاب .
اذا تم الدفع بواسطة بطاقة الائتمان او اي من بطاقات الدفع المماثلة يجوز للمستهلك ان يطلب الغاء الدفع على اساس ان تم استخدام البطاقة دون موافقته (تعود الهاء على المشتري ) بصورة غير مشروعة .في هذه الحالة تعيد جهات اصدار البطاقة مبلغ الدفع الى المستهلك في غضون 10 ايام من اخطارها بالاعتراض .
ولدى تنفيذ هذا العقد، يؤذن بلجان التحكيم المحلية بالمستهلكين والمحاكم المعنية بالمستهلكين بتطبيق القانون في شركة المبيعات إلى حين إعلان وزارة الصناعة والتجارة عن قيمتها.
في حالة ابرام الطلب ,يعتبر ان المشتري قد وافق على جميع احكام هذا العقد